در ادامه مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه جهانی مدیریت عملیات دستکاری روانی در بازارهای مالی" قصد داریم پس از دو نوشتار قبلی که به تبیین این مسئله در اقتصادهای پیشرفته و توسعه‌یافته جهان در شماره‌های قبلی هفته‌نامه پرداخته است، به سراغ اقتصادهای قاره آفریقا رفته و تبعات و پیامدهای عدم مدیریت صحیح اختلالات عملیات روانی مهندسی‌شده در اقتصاد مصر و اقتصاد آفریقای‌جنوبی که در اثر التهابات و تشنجات سیاسی به وجود آمده را تبیین کنیم.

خطای معنادار بین کُنش‌های عملیات روانی و واکنش‌های مقابله‌ای مقامات اقتصادهای آفریقایی

مسئله مدیریت عملیات روانی در بازارهای مالی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز سیاست‌گذاران پولی و مالی در سطح جهان است. دولت‌ها و بانکداران مرکزی و مقامات پولی در اقصی نقاط، همواره درگیر و در تلاش برای مقابله با چالش‌آفرینی‌های روانی فرصت‌طلبانه و سودجویانه افراد، گروه‌های خاص و کارتل‌های فراقانونی هستند که قصد دارند با مهندسی اذهان شهروندان یک کشور، منجر به بروز رفتارها و کنش‌های توده‌ای و در نتیجه، تحقق اهداف سودآور خود از وقوع چنین شرایطی شوند. پژوهش‌های عملیاتی و تحقیقات آکادمیک و داده محورِ حال حاضر جهان نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد، نحوه، چگونگی، میزان و تبیین اثرگذاری یک واحد اختلالات روانی سازماندهی شده در یک بازار مالی، پیامدهای به مراتب سهمگین‌تری از آنچه که برآورد می‌شود، داشته و خواهد داشت.

به عبارت دیگر، دولت‌ها و بازوهای اجرایی آنها در کسوت سیاست‌گذاران پولی و مالی، می‌پندارند که در مقابل یک واحد عملیات مخرب روانی، یک واحد اقدام خنثی‌کننده و مقابله‌ای لازم است، اما در حالی است که در واقعیت چنین نیست. از آنجا که ما در حوزه مدیریت عملیات‌های دستکاری روانی، با مقوله انسان به عنوان موجودی کمتر قابل پیش‌بینی و در برخی موارد، غیرقابل کنترل روبرو هستیم، نتایج تجربیات عملی کشورهای مختلف حکایت از آن دارد که مواجهه با یک کُنش عملیات روانی، حداقل به یک واکنش ۲.۵ برابری در جهت مهار صدمات و تبعات منفی ناشی از آن نیاز دارد. به همین دلیل است که چه در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته و چه در اقتصادهای کمترتوسعه یافته و فقیر شاهد آن هستیم که این خطای معنادار فی ما بین برآورد یک واکنش موثر برای مقابله با جنگ روانی اقتصادی، طراحی و اجرای عملیاتی آن، نتایج مطلوبی را به سبب پیش‌بینی‌های ناصحیح، بر جای نگذاشته است.

این مسئله، دقیقا همان چیزی است که در بسترهای اقتصاد داخلی کشورهای قاره سیاه، خود را نمایان ساخته است. در حقیقت، نمونه‌های آشکار چنین مواردی در اقتصادهای مطرح آفریقایی به وفور دیده شده که عدم توانایی در پیش‌بینی عمق و گستردگی یک عملیات روانی مهندسی‌شده بعضا غیرعامدانه، چگونه اقتصاد داخلی این کشورها را با بحران‌های غیرقابل مهار روبرو کرده است.

در واقع، اقتصادهای کوچک و بزرگ قاره آفریقا، به دلایل مختلف از جمله عدم اهتمام به تخصص‌گرایی کافی در امر حکمرانی سیاسی و اقتصادی و عدم توانایی علمی و عملیاتی مکفی در طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های کلان حاکمیتی، همواره در سیاست‌گذاری‌ها و پیش‌بینی‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای خود در موضوع مدیریت عملیات روانی بازارها و بسترهای مالی و اقتصادی، دچار چالش‌های اساسی و بنیادین بوده و ما شاهد واکنش‌های ضعیف و ناکافی دولتمردان و مقامات پولی و مالی این کشورها در مقابل کنش‌های قدرتمند و مهیبت افراد، گروه‌ها و کارتل‌های فراقانونی سودجو در باب ایجاد اختلالات و دستکاری‌های روانی بوده‌ایم.

در نتیجه، توان و کارآمدی عملیاتی آنها در مواجه با اقدامات فرصت‌طلبانه مهندسی‌شده در این حوزه، به ویژه در هنگامه وقوع تنش‌های سیاسی، به مراتب ضعیف‌تر از کُنش‌های مخرب به وقوع پیوسته است که در ادامه، دو نمونه مهم از این ناکارآمدی‌ها که در اقتصاد مصر و اقتصاد آفریقای‌جنوبی در سال‌های هزاره جدید و در کمتر از دو دهه پیش رخ‌داده است را تبیین می‌نماییم.

ناکارآمدی دولت مصر در رویارویی با عملیات روانی مرتبط با برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی

اقتصاد مصر، یکی از زنده‌ترین و پویاترین بازارهای مالی و سرمایه‌ای را در بین کشورهای قاره آفریقا در دارا است که متاسفانه به سبب عدم وجود یک دولت رفاه، تخصص‌گرا و کارآمد، همواره در معرض تشعشعات ناشی از جنگ روانی اقتصادی و اختلالات و دستکاری‌های عملیات روانی مهندسی‌شده، حتی در زمان بروز کوچک‌ترین تنش سیاسی و اجتماعی داخلی و منطقه‌ای، قرار دارد. نمونه مهم از این نوع التهابات روی داده در این عرصه، پیامدهای منفی چالش‌آفرین منتج از عملیات روانی مرتبط با برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی مصر در سال ۲۰۱۴ بوده است.

در پی خیزش موسوم به بهار عربی در کشورهای عرب زبان خاورمیانه و شمال آفریقا، "محمد مرسی"، رئیس جمهور وقت مصر از طریق کودتای ارتش این کشور برکنار شد. مدتی پس از این برکناری و استقرار دولت موقت، همه‌پرسی برای تصویب قانون اساسی اصلاح شده و تغییر یافته مصر در ۱۴ و ۱۵ ژانویه ۲۰۱۴ میلادی برگزار شد و مفاد، لوایح و تبصرههای حقوقی این قانون اساسی جدید به تأیید رای‌دهندگان و شهروندان مصری داخل و مقیم خارج از کشور رسید.

با این حال، به استناد گزارش‌های رسمی منتشر شده توسط سازمان‌ها و نهادهای معتبر تحقیقاتی بین‌المللی در حوزه اقتصاد و سیاست، یکی پُرالتهاب‌ترین رویدادهای تاریخ سیاسی و اقتصادی مصر که عملیات روانی و اختلالات مهندسی‌شده منتج از آن، پیامدهای منفی بسیاری بر بازارهای مالی، بانکی و سرمایه‌ای این کشور و همچنین بر میزان ارزش ذاتی پوند مصر و کاهش مرجعیت‌پذیری عام و فراگیر آن در بین پول‌های ملی قاره سیاه و همچنین در موازنه برابری قدرت خرید پوند مصر در مقابل ارزهای جهان شمول و پُرقدرت جهانی همچون دلار ایالات متحده و یوروی اتحادیه اروپا داشته، برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در سال ۲۰۱۴ بوده است.

در حقیقت، به عقیده و نظر بسیاری از پژوهشگران مطرح مصری و همچنین صاحب‌نظران مالی، بانکی، ارزی و اقتصادی جهان، علت اصلی عدم موفقیت دولت مصر در برگزاری موفق بدون تبعات این همه‌پرسی و در نتیجه، بروز تلاطم شدید در بازارهای مالی و سرمایه‌ای این کشور و همچنین افزایش تصاعدی نرخ ارزهای خارجی در اقتصاد داخلی مصر و در مقابل آن، افت محسوس قیمت و ارزش ذاتی پوند مصر، فقدان طراحی و اجرای یک سیاست‌گذاری مناسب مقابله‌ای پیشگیرانه توسط حکمرانان پولی و مالی مصری و عدم توانایی کابینه اقتصادی دولت موقت وقت در مدیریت جنگروانی و غلبه بر دستکاری‌های اختلال‌آفرین مهندسی‌شده بر اذهان عمومی حاصل از جریان رسانه‌ای و خبری قدرتمند و یکپارچه گروه‌های مخالف پویش بهار عربی بر ضد سیاست‌ها، تصمیمات و اظهارنظرات شورای موقت اداره دولت و مدیران ارشد و تصمیمسازان بانک مرکزی مصر به عنوان راهبران اصلی این مسئله مهم سیاسی و اقتصادی بوده است.

در واقع می‌بایست اذعان کرد که در جهت مقابله با تبعات و تشعشعات منفی ناشی از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی سال ۲۰۱۴ در مصر، کارگروه اضطراری مشترک بانک مرکزی و دولت موقت این کشور نتوانست برنامه‌ریزی و تصمیمسازی کارآمدی را در راستای مدیریت موثر جریان اطلاعات و داده‌های قابل انتقال به افکارعمومی و اذهان شهروندان و فعالان اقتصادی این کشور داشته باشد.

به عبارت دیگر، دولت مصر و سیاست‌گذاران پولی و مالی این کشور نتوانستند این اطمینان را به مردم مصر و سرمایه‌گذاران مقیم و غیرمقیم مصری بدهند که بازارهای مالی داخلی و پول ملی این کشور، قادر به تحمل اصلاحات مالی و اقتصادی گنجانده شده در قانون اساسی جدید این کشور در زمان وقوع محتمل‌ترین سناریوهای بحرانی خواهد بود یا خیر؟ این عدم توانایی دولت در اطمینان‌بخشی به اذهان عمومی نسبت به کارآیی عملیاتی مفاد بانکی و اقتصادی قانون اساسی جدید مصر در راستای بهبود وضعیت مولفه‌های کلان مالی داخلی این کشور و همزمان، سم‌پاشی روانی و ذهنی سازماندهی‌شده توسط گروه‌های مخالف، کنترل و مدیریت عملیات دستکاری روانی به وقوع پیوسته را از دست حکمرانان مصری به طور کامل خارج کرد و مهارناپذیری این مسئله بغرنج تا جایی پیش رفت که کمیته سیاست پولی بانک مرکزی مصر، حتی نتوانست به خوبی به وظیفه ذاتی خود یعنی اجرای سیاست‌های پولی اضطراری در مواجهه با انتظارات تورمی کاذب ایجاد شده در ذهن صاحبان کسب‌وکارها و شهروندان مصری در باب کنترل تلاطم بازارهای مالی، بانکی، پولی ارزی، عمل کند و همین امر موجب شد که فشار رسانه‌ها و فعالان مطبوعاتی و خبری مخالف جریان بهار عربی در مصر، سبب بروز اقدامات و کُنش‌های هیجانی مردم و شهروندان این کشور در بازارهای مالی، بانکی، ارزی، افزایش غیرقابل کنترل تقاضاهای غیرحقیقی، تبدیل پُرشتاب سرمایه‌ها و دارایی‌ها از پوند مصر به ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو و در نهایت، در مدت زمان کمی، باعث کاهش ارزش ذاتی پوند مصر به کم‌ترین میزان در بیش از نیم قرن اخیر شود. بدین‌ترتیب دولت مصر و مقامات پولی این کشور با حداقل بهینگی عملکردی در مواجهه و مقابله با تبعات منفی ناشی از عملیات دستکاری روانی مهندسی‌شده منتج از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، تاب‌آوری نظام مالی و بانکی این کشور را به طرز چشمگیری کاهش دادند.

شکست مقامات پولی و مالی آفریقای‌جنوبی در مواجهه با عملیات روانی ناشی از استعفای دولت

آفریقای جنوبی یکی از ثروتمندترین و با ثبات‌ترین کشورها در قاره سیاه محسوب می‌شود که اقتصادی در حال پیشرفت، با تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه بالا نسبت به سایر بازارهای منطقه‌ای خود دارد. اما در سال ۲۰۱۸ میلادی، یعنی در آگوست ۲۰۱۸ و در پی افزایش اختلافات سیاسی، اعضای تیم اقتصادی دولت آفریقای‌جنوبی و مدت کمی پس از آن، کل کابینه دولت حاکمه به صورت دسته‌جمعی استعفا کردند. این خروج غیرمنتظره مدیران اقتصادی، مالی و شورای حکام بانک مرکزی و سپس سقوط کامل دولت آفریقای‌جنوبی، موجب به وجود آمدن تشنجات سیاسی و اجتماعی تمام عیار در طول مدت زمان کوتاهی در این کشور شد که به علت عدم توانایی سیاست‌گذاران اقتصادی آفریقای‌جنوبی در جهت مقابله با شوک‌های روانی ناشی از این واقعه و فقدان کارآمدی در مدیریت عملیات دستکاری روانی مهندسی‌شده ناشی از استعفای دولت وقت، بازارهای پولی، مالی، بانکی و ارزی این کشور تحت تاثیر جنگ روانی ناشی از این التهاب سیاسی و اجتماعی و جریان‌سازی مسموم و رعب‌انگیز گروه‌های سود جو و فرصت‌طلب، به شدت بی‌ثبات و متشنج شد.

در حقیقت، زمزمه‌های اولیه استعفای ضمنی دولت وقت آفریقای‌جنوبی در مارس ۲۰۱۸، یک بحران مالی، سیاسی و اجتماعی تمام عیار را در نظام حکمرانی این کشور شعله‌ور کرد و در ادامه این روند ملتهب و در مدت زمان به شدت کوتاهی، مولفه‌های کلان موثر بر اقتصاد داخلی آفریقای‌جنوبی در اثر تبعات منفی ناشی از دستکاری‌های روانی سودجویانه و فرصت‌طلبانه ذهنی و فکری مهندسی‌شده اختلال‌آفرین و همچنین بمباران بی‌وقفه داده‌ها و اطلاعات ساختگی، دروغین، ناامیدکننده و رعب‌انگیز به اذهان شهروندان و فعالان مالی و اقتصادی این کشور، دچار یک آشفتگی غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل شد که علاوه بر بی‌سابقه بودن این واقعه در تاریخ آفریقای‌جنوبی، با خروج حجم بالای نقدینگی از همه بازارهای مالی، پولی، بانکی و ارزی این کشور و با افزایش سرعت تبدیل راند آفریقای‌جنوبی به ارزهای مرجع یعنی دلار، یورو و پوند، جرقه افت شدید ارزش ذاتی پول ملی آفریقای‌جنوبی و امکان وقوع یک فاجعه ملی اقتصادی در این کشور زده شد.

در این زمان بود که کابینه اقتصادی دولت انتقالی آفریقای‌جنوبی و شورای حکام بانک مرکزی این کشور برای مداخله مستقیم در بازارهای مالی، پولی، بانکی و ارزی در جهت بهبود وضعیت متغیرهای کلان ملی و عبور از چالش‌های مهلک مسموم عملیات جنگ روانیِ منتج از استعفای دولت، اقدام به تشکیل یک کارگروه مشترک نظارتی-عملیاتی کرد تا بتوانند شرایط ملتهب موجود را مدیریت کند. وظیفه این کارگروه، رصد دقیق، فراگیر و همه‌جانبه مصادیق مشکوک به جوسازی، تشنجات رسانه‌ای و امکان وقوع عملیات روانی در بازارهای پولی، مالی، بانکی و ارزی آفریقای‌جنوبی و مواجهه تمام عیار با هرگونه تحرکات غیررسمی و فراقانونی در راستای ایجاد تقاضای کاذب و هیجانی بود.

اما به استناد تحلیل‌ها و گزارش‌های علمی و عملیاتی رسمی منتشر شده، از آنجا که نه سازوکارهای حاکمیتی و نه مکانیزم‌های مقابله‌ای بانک مرکزی آفریقای‌جنوبی، کارایی لازم را برای رویارویی با این سیل عظیم ناشی از رخداد عملیات دستکاری روانی و ایجاد اختلالات ذهنی عمومی مهندسی شده را نداشت، ضریب شکنندگی بسترهای مالی و اقتصادی داخلی این کشور در مواجهه با تبعات و تشعشعات روانی و ذهنی ناشی از استعفای دولت وقت، دو چندان شد و توانایی حاکمیت سیاسی آفریقای‌جنوبی در جهت مقاومت و ایستادگی نظام‌مند و بهینه در راستای مقابله با این شرایط ملتهب، به شدت تزلزل یافت.